في عالم تتسارع فيه آثار التغيّرات المناخية، وتتقاطع فيه التحديات الاقتصادية مع الطفرات التقنية، تقف المدن في صدارة المشهد العالمي بوصفها خطوط المواجهة الأولى مع هذه التحولات الكبرى. ففيها تتركّز الانبعاثات الكربونية، والنشاط الاقتصادي، ورأس المال البشري، كما تتجلى فيها مظاهر عدم المساواة بوضوح، ما يجعلها في الوقت ذاته بؤرًا للمخاطر ومحرّكات حقيقية للفرص. ومع توقّعات بأن يعيش نحو 70% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050، يصبح العمل على المستوى المحلي شرطًا أساسيًا لتحقيق الأهداف العالمية. وتبرز هنا أهمية أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر، الذي يدعو إلى بناء مدن ومستوطنات بشرية شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، بوصفها حجر الأساس لمستقبل عالمي أكثر توازنًا واستدامة.